أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها في القطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية والاجتماعية خلال فترات الحمل والولادة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة، وتوفير مظلة تأمينية شاملة لها أثناء فترة انقطاعها المؤقت عن العمل.
قيمة التعويض وشروط الاستحقاق
وأوضحت الهيئة أن العاملة المؤمن عليها تستحق تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع وفقًا لما ينظمه قانون الطفل وقانون العمل.
ويشترط للحصول على هذا التعويض أن تكون مدة اشتراك العاملة في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن عشرة أشهر على الأقل، بما يضمن استحقاقها الكامل للميزة التأمينية المقررة.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذا التعويض يُصرف بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة اشتراك العاملة في التأمين الاجتماعي، بما يوازن بين الدعم المقدم واستدامة الموارد التأمينية.
خطوات وإجراءات الحصول على التعويض
وبيّنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات المطلوبة للحصول على تعويض الأجر، حيث يتعين على العاملة تقديم طلب صرف تعويض إجازة الوضع، على أن يكون معتمدًا من جهة العمل.
ويجب أن يرفق بالطلب عدد من المستندات الأساسية، تشمل شهادة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى قرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل.
وأكدت الهيئة أنه لا يشترط عرض الحالة على اللجان الطبية العامة في هذه الإجراءات، ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية صرف المستحقات.
دور مكاتب التأمينات في صرف المستحقات
وتقوم مكاتب الهيئة المختصة باستقبال الطلبات والمستندات المقدمة من المؤمن عليهن، ثم مراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط، قبل البدء في إجراءات صرف التعويض.
ويتم صرف نسبة 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة وفق القواعد المنظمة، بما يضمن حصول المرأة العاملة على دعم مالي يعينها خلال فترة الانقطاع عن العمل.
تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، ودعم استقرارها الأسري والمهني، خاصة خلال فترات الحمل والولادة التي تتطلب رعاية خاصة.
وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق المرأة، بما يعزز من مشاركتها في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الاجتماعية والصحية.
